اختلاف در دولت جمهوی چک در مورد همکاری نظامی با آمریکا

دو موضوع طرح رادار موشکی آمریکا و پیوستن جمهوری چک به "معاهده لیسبون" به دستاویزی برای گروکشی سیاسی بین احزاب مختلف در دولت ائتلافی جمهوری چک تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از پراگ، سیاستمداران از دو حزب حاضر در دولت ائتلافی راست میانه جمهوری چک روز یکشنبه به مخالفت با یکدیگر درمورد طرح پایگاه رادار ضد موشکی آمریکا پرداختند.

موضوع رای‌گیری درمورد "معاهده لیسبون" اتحادیه اروپا از دیگر محورهای اختلافات در میان احزاب ائتلافی جمهوری چک است.

"اوندرج لیسکا" وزیر آموزش از "حزب سبز" جمهوری چک به حزب "دمکراتیک مدنی" - اصلی‌ترین حزب دست راستی دولت - هشدار داد که هرگونه ارتباط دادن حمایت از تصویب معاهده لیسبون به حمایت نمایندگان حزب سبز در مجلس از طرح رادار ضد موشکی آمریکا، یک بازی خطرناک است.

وی در مناظره‌ای در تلویزیون دولتی چک افزود: درصورتی که جمهوری چک نتواند در تاریخ مقرر یعنی تا پایان سال جاری معاهده لیسبون را به تصویب برساند، این امر می‌تواند نتایج وخیمی برای دولت داشته باشد.

تنش بین احزاب کوچک و بزرگ حاضر در دولت ائتلافی جمهوری چک در روزهای اخیر بر سر معاهده لیسبون و طرح رادار آمریکا بالا گرفته است.

اظهارات چند تن از قانون‌گذاران حزب سبز مبنی بر عدم حمایت از رادار آمریکا در رای‌گیری پارلمانی، خشم حزب دمکراتیک مدنی را برانگیخته است.

به نظر می‌رسد "میرک توپولانک" نخست وزیر چک از شانس اندکی برای تصویب طرح جنجال برانگیز استقرار رادار آمریکا در پارلمان برخوردار باشد.

لیسکا همچنین ماه جاری در جلسه کابینه از دادن رای مثبت به توافق دیپلماتیک به دست آمده با آمریکا در مورد طرح رادار موشکی، خودداری کرد.

از سوی دیگر ، حزب سبز نگران است که حزب دمکراتیک مدنی مانع از تصویب معاهده لیسبون شود مگر اینکه توافقنامه رادار به تصویب رسد. معاهده لیسبون به ذائقه عناصر شکاک به سیاست‌های اروپایی در حزب دست راستی دمکراتیک مدنی خوش نمی‌آید.

آمریکا مدعی است که قصد دارد با نصب رادار ضد موشکی در جمهوری چک و سیستم رهگیر موشکی در لهستان، خطر حمله از سوی "کشورهای خودسر" را دفع کند.

روسیه این طرح را تهدیدی علیه امنیت داخلی خود می‌داند و به شدت با آن مخالف است